به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس چند روز پیش اصلاح «قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر» را تصویب کرد و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که اگر طرح در صحن علنی تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، همه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی- حتی پاره‌وقت‌ها- ملزم به پرداخت حق بیمه خواهند بود. در این طرح ۱۳٫۵ درصد از درآمد راننده به عنوان سهم بیمه برداشت می‌شود. این سهم از درآمد ماهانه است و اگر راننده بدهکار باشد، پلتفرم اجازه ندارد به او سفر بدهد. ۲ تا ۶ درصد از کرایه هر سفر به عنوان سهم کارفرما (مترادفِ کارفرما، یعنی مسافر) روی قیمت سفر اضافه می‌شود. معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی صریحاً گفت که این افزایش کرایه مستقیماً به حساب سازمان واریز می‌شود. به بیان ساده، راننده برای بیمه اجتماعی ۲۷ درصد باید بپردازد؛ نیمی از آن (۱۳٫۵ درصد) از درآمد راننده کسر می‌شود و نیم دیگرش از مسافران گرفته می‌شود. اگر راننده سهم خود را پرداخت نکند، پلتفرم حق ندارد، او را فعال کند. بنابراین بیمه برای رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل «اختیاری» نیست بلکه اجباری است.

پیامد مستقیم برای مسافر؛ گران شدن بلیت و مالیات پنهان

مهم‌ترین نکته طرح جدید این است که سهم کارفرما- که در مدل‌های سنتی معمولاً شرکت یا صاحب کسب‌وکار می‌پردازد- اینجا از جیب مسافر تأمین می‌شود. معاون حقوقی تأمین اجتماعی تأکید کرده که ۲ تا ۶ درصد افزایش کرایه مستقیم به حساب سازمان واریز می‌شود. طرح جدید ۱۳٫۵ درصد از راننده و ۴ درصد از هزینه هر سفر از مسافر می‌گیرد. منتقدان این سازوکار را «فشار مضاعف بر مردم و نارضایتی رانندگان» و تلاشی برای جبران کسری منابع تأمین اجتماعی توصیف می‌کنند. این افزایش در کنار کمیسیون‌های بالای پلتفرم‌ها بر دوش مسافر سنگینی می‌کند. کمیسیون اسنپ در شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک ۲۰ درصد است. این یعنی از هر ۱۰۰ هزار تومان کرایه ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به جیب پلتفرم می‌رود. کمیسیون تپسی ۱۵ درصد و کمیسیون اسنپ بسته به استان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. وقتی ۱۵–۲۰ درصد کمیسیون شرکت و ۲–۶ درصد بیمه روی کرایه می‌آید، سهم مسافر عملاً به یک مالیات پنهان تبدیل می‌شود. در طرح جدید حتی بازنشستگان که از یک صندوق دیگر حقوق می‌گیرند از این افزایش کرایه در امان نیستند. تأمین اجتماعی اعلام کرده که اگر یک بازنشسته به عنوان راننده فعالیت کند، سهم بیمه راننده از او گرفته نمی‌شود اما سهم کارفرمایی (همان ۲ تا ۶ درصد روی کرایه) همچنان دریافت می‌شود. دلیل این رویکرد طبق استدلال مسئولان، «افزایش هزینه درمان شغل پر ریسک» و جبران خسارت برای سازمان است. در عمل، مسافر باید بابت این «حق کارفرما» هزینه‌ای اضافی بپردازد که هیچ بهره‌ای مستقیم برایش ندارد.

راننده‌ها: بیمه اجباری بدون تضمین رفاه

بیمه اجباری برای رانندگان، به‌ویژه رانندگان پاره‌وقت که شغل دوم دارند، مشکلی اساسی ایجاد کرده است. بسیاری از رانندگان که به سختی خرج خانواده را تأمین می‌کنند باید علاوه بر بیمه شغل اصلی ۱۳٫۵ درصد از درآمد رانندگی خود را بپردازند. این موضوع برای افرادی که درآمد محدودی دارند، منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی رانندگان معمولا در این شغل مدت زیادی نمی‌مانند و برای آنها تعیین مستمری بلندمدت دشوار است. اگر راننده‌ای چند ماه کار نکند باید بیمه خود را با نرخ ۲۷ درصد بپردازد اما سازمان تأمین اجتماعی با نرخ ۱۳٫۵ درصد کمک می‌کند. این شرایط باعث نارضایتی رانندگان و ایجاد مشکلات در ورود به پلتفرم‌ها می‌شود. یکی دیگر از مشکلات این طرح «باگ چندپلتفرمی» است که اگر راننده در چند پلتفرم فعالیت کند از هر سفر، سهم بیمه جداگانه کسر می‌شود اما بیمه تنها یک بار برقرار می‌شود. این مشکل ناشی از نبود سامانه یکپارچه است که اطلاعات رانندگان را در پلتفرم‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کند. این خلأ داده‌ای باعث می‌شود که منابع اضافی به سازمان واریز شود بدون آنکه خدمات متناظر ارائه و به‌طور غیرمستقیم هزینه‌های اضافی به مسافران تحمیل شود.

پلتفرم‌ها: بدون مسئولیت با سود کلان

بخش ناراحت‌کننده دیگر این طرح، نقش پلتفرم‌هاست. شرکت‌های تاکسی اینترنتی هیچ‌گونه سهمی در پرداخت بیمه نمی‌پردازند؛ سهم کارفرما را مسافر می‌دهد و سهم کارگر (راننده) را خودش پرداخت می‌کند. در حالی که در تمام صنوف سنتی، کارفرما موظف است بخشی از بیمه کارگران را بپردازد، در این مدل پلتفرم‌ها، کنار می‌ایستند و تنها کارشان جمع‌آوری و واریز پول است. پلتفرم‌ها در عین حال کمیسیون‌های سنگینی دریافت می‌کنند. اگر تپ‌سی با ۱۰ درصد سهم بازار در سال ۱۴۰۱، ۵۲۵ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها درآمد داشته باشد، اسنپ با ۹۰ درصد سهم بازار حدود ۴٫۷ تریلیون تومان از محل کمیسیون‌ها می‌گیرد. این سود هنگفت که به جیب سهام‌داران می‌رود بدون تعهد بیمه‌ای و رفاهی است. همزمان همین پلتفرم‌ها به‌خاطر نبود نظارت، قیمت‌ها را هنگام بارش یا افزایش تقاضا تا ۳۰ یا ۴۰ درصد بالا می‌برند اما وقتی نوبت به ۲ تا ۶ درصد بیمه می‌رسد از «فشار بر مسافر» می‌گویند. با این اوصاف، پلتفرم‌ها با وجود درآمد کلان و نفوذ بازار، حاضر نیستند سهمی از بیمه رانندگان را بپردازند. چنین رفتاری با الگوی جهانی شرکت‌های فناوری مطابق است: راننده را «همکار» می‌خوانند تا از مسئولیت کارفرمایی فرار کنند اما در عمل تمام ضوابط را خود تعیین می‌کنند و سهم بالایی از درآمد راننده را می‌گیرند.

تأمین اجتماعی؛ کسری بودجه و منبع درآمد تازه

مسئولان تأمین اجتماعی ادعا می‌کنند که این طرح برای «رفاه رانندگان» است. اما انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای این طرح را اقدامی غیرکارشناسی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده و خواستار بازنگری آن شده است. نیما قاضی، رئیس این انجمن می‌گوید، کمیسیون مشترک مجلس بدون توجه به انتقادات صنفی طرح را تصویب کرده و هیچ جزئیات شفافی از نحوه محاسبه سهم ۴ درصد منتشر نشده است. او از نمایندگان خواست در کنار مردم بایستند و توضیح دهند مبنای تعیین ۴ درصد چیست و چرا نظرات صنف نادیده گرفته شده است. قاضی خاطرنشان کرد که طبق این طرح، راننده موظف است، نیمی از حق بیمه را بپردازد و مابقی از کرایه هر سفر کسر می‌شود؛ بنابراین هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. او تأکید می‌کند که فرمول مشخصی برای تبدیل ۴ درصد هر سفر به ۱۳٫۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده و شفاف نبودن محاسبات، امکان نظارت عادلانه را از رانندگان و رسانه‌ها می‌گیرد. همچنین محل هزینه‌کرد منابع حاصل از این سهم بیمه روشن نیست و بیم آن می‌رود که این پول صرف جبران کسری بودجه یا هزینه‌های اداری سازمان شود. قاضی در ادامه از تبعیض ناروا سخن می‌گوید: ۵ گروه شامل بازنشستگان، افراد دارای بیمه تأمین اجتماعی، افراد دارای صندوق‌های دیگر، بیکاران و افراد فاقد بیمه همه متضرر می‌شوند. علاوه بر این مبلغ ۴ درصد به طور یکسان از مسافر و راننده در تهران و شهرهای محروم کسر می‌شود؛ اما مشخص نیست،که هدف آن کدام دهک درآمدی است. بنابراین طرح فعلی یک مدل واحد برای شرایط نابرابر است و به گفته وی به جای عدالت، تبعیض علیه اقشار ضعیف‌تر را رقم می‌زند.
طرح بیمه اجباری رانندگان اینترنتی با بارگذاری هزینه بر دوش مسافران و حذف مسئولیت پلتفرم‌ها به یک منبع درآمد برای سازمان‌ها و شرکت‌ها تبدیل شده است. تصمیم‌گیران باید به یاد داشته باشند که اقتصاد دیجیتال با نیروی انسانی شکل می‌گیرد؛ بدون احترام به حقوق رانندگان و مسافران هیچ طرحی پایدار نخواهد بود.